الهيئة: تمنع الإناث فوق الـ12 من الألعاب في مدينة ترفيهية
حظرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهات أهلية أخرى على الإناث من عمر 12 سنة فما فوق استعمال بعض الألعاب في واحدة من أكبر مدن الترفيه في المنطقة الشرقية، حفاظاً على خصوصية الأسر ومنعاً لخدش الحياء العام، فيما بدأت بعض مدن الترفيه تطبيق هذا الحظر.
وأثار هذا الحظر، رفضاً من جانب الكثير من الأسر، والأوساط الحقوقية، التي رأت في القرار، الذي طُبق أخيراً، «تعدٍّ على الطفولة»، و«حرماناً لهن من وسائل الترويح عن النفس».
وهذا ما عدَّه صالح المري، الذي تفاجأ بإخراج ابنته من إحدى الألعاب، «تنفيراً للعائلات من تكرار الزيارة مرة أخرى، ثم بعد ذلك نتباكى على السياحة الداخلية». و وافقه سعد العبد اللطيف، الذي قال: «معيار المنع غير منطقي وغير مقبول».
ووفقا لاحد المصادر الأعلامية”قالت الناشطة الاجتماعية خلود الفهد: «الإجراء لا يخدم المجتمع، والأسرة بشكل خاص»، معتبرة حرمان الفتيات في هذا العمر «اعتداء على طفولتهن، وحرماناً من ممارسة حقهن في الطفولة البريئة، التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والاهتمام». وعدت الإجراء أنه يسهم في الاعتداء على حق الطفلة، وهذا مُخالف للأنظمة المحلية والمعايير الدولية في هذا المضمار».
وذكرت الفهد، أنَّ مؤسسات الدولة «وُضِعت لخدمة المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم. وهذه الإجراءات تعطل مسيرة التطوير، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز». وصـنفت الإجـراء بأنه «غير مشرع بقوانـين، ما يجعل أضـراره لا تقف فقط على المُطبـق عليهم، بل تـمتد لثقة الناس في تلك الجهات، ومدى احترامها للمواطن، لا سيما التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
واقع
حظرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهات أهلية أخرى على الإناث من عمر 12 سنة فما فوق استعمال بعض الألعاب في واحدة من أكبر مدن الترفيه في المنطقة الشرقية، حفاظاً على خصوصية الأسر ومنعاً لخدش الحياء العام، فيما بدأت بعض مدن الترفيه تطبيق هذا الحظر.
وأثار هذا الحظر، رفضاً من جانب الكثير من الأسر، والأوساط الحقوقية، التي رأت في القرار، الذي طُبق أخيراً، «تعدٍّ على الطفولة»، و«حرماناً لهن من وسائل الترويح عن النفس».
وهذا ما عدَّه صالح المري، الذي تفاجأ بإخراج ابنته من إحدى الألعاب، «تنفيراً للعائلات من تكرار الزيارة مرة أخرى، ثم بعد ذلك نتباكى على السياحة الداخلية». و وافقه سعد العبد اللطيف، الذي قال: «معيار المنع غير منطقي وغير مقبول».
ووفقا لاحد المصادر الأعلامية”قالت الناشطة الاجتماعية خلود الفهد: «الإجراء لا يخدم المجتمع، والأسرة بشكل خاص»، معتبرة حرمان الفتيات في هذا العمر «اعتداء على طفولتهن، وحرماناً من ممارسة حقهن في الطفولة البريئة، التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والاهتمام». وعدت الإجراء أنه يسهم في الاعتداء على حق الطفلة، وهذا مُخالف للأنظمة المحلية والمعايير الدولية في هذا المضمار».
وذكرت الفهد، أنَّ مؤسسات الدولة «وُضِعت لخدمة المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم. وهذه الإجراءات تعطل مسيرة التطوير، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز». وصـنفت الإجـراء بأنه «غير مشرع بقوانـين، ما يجعل أضـراره لا تقف فقط على المُطبـق عليهم، بل تـمتد لثقة الناس في تلك الجهات، ومدى احترامها للمواطن، لا سيما التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
واقع
0 التعليقات
إرسال تعليق