بعد فضيحة شهادة بنت مجلس الشورى هاهي فضيحة شهادة رئيس هيئة سوق المال

  بعد فضيحة شهادة بنت مجلس الشورى هاهي فضيحة شهادة رئيس هيئة سوق المال

صحيفه صوت الطلاب في امريكا

كتبه:خالد العتيبي -واشنطن

في سابقة خطيرة للغاية تستوجب تدخل الجهات الرسمية في الدولة للتحقيق فيها لما لها من آثار خطيرة وغير مسبوقه كونها تمس أحد المسؤولين الكبار فهي تمس رجل يتسنم منصب مهم وهو "الأمين العام لمجلس الإقتصاد الأعلى" وفي نفس الوقت هو رئيس هيئة سوق المال السعوديه "أكبر بورصة عربية" وتكشفت خيوط هذه الفضيحه عندما قام أحد طلاب الدراسات العلياء المبتعثين في الولايات المتحده الأمريكيه ويقيم في ولاية واشنطن بالتحقق من معلومات أنتشرت بين الطلاب السعوديين هناك عن إمكانية الحصول على شهادات علياء مقابل مبالغ مالية معينه وذلك بواسطة وسيط أمريكي أفاد بإمكانية ذلك بكل سهوله بل بالإمكان الحصول على شهادة الدكتوراه نفسها دون المرور بمرحلة الماجستير!وأفاد الوسيط الأمريكي قائلاً للطالب المبتعث عندما قابله بأنه سبق وأن تم منح الكثيرين من العرب خاصة من دول الخليج العربي شهادات مماثله وأصحابها يتبوأون أعلى المناصب في بلادهم! 

وعندما طلب منه الطالب إثباتاً على صحة مايدعيه أفاد بأنه سبق وأن تم منح موظف سعودي يعمل في "صندوق النقد الدولي" في واشنطن شهادة دكتوراه " من من إحدى جامعات ولاية آيوا دون المرور بمرحلة الماجستير بل تم إعطاءه ورقة تفيد بأنه تم تقييمه بناء على خبراته التي أكتسبها من خلال عمله في الصندوق ووظائفه الأخرى كخبرات تغني عن الماجستير ! وأخرج الأمريكي أوراقاً عديده تتضمن أسماء خليجيين عديده وسعوديين والمفاجأة أن بها أسماء مشاهير ! والمفأجاة الأكبر أن من كان يتحدث عنه الأمريكي الوسيط هو " الدكتور عبدالرحمن التويجري" رئيس هيئة سوق المال السعوديه " أكبر بورصه عربيه!,وبعد هذه المعلومات الخطيره قام مجموعة من الطلبه السعوديين بإشعار الملحق السعودي في واشنطن بهذه المعلومات وقام بعضهم بمجهود فردي بالبحث في جامعة ولاية آيوا عن سجلات الدكتور عبدالرحمن التويجري الدراسية أو البحوث التي قام بتقديمها والكورسات التي درسها وكانت الطامة الكبرى أنهم لم يجدوا له أي ملف أو معلومه في سجلات الجامعه! ترى ماذا ستكون ردة الفعل لدى المسؤولين في وزارة التعليم العالي وهم سبق وأن أقروا قيامه بالتدريس في جامعة الملك سعود دون التحقق من شهادته وما مصير الطلبه الذين درسوا على يديه! الموضوع الآن بين يدي وزارة التعليم العالي للفصل فيه وجميع الأوراق التي تثبت ذلك سيتم إخراجها ونشرها في الوقت المناسب.